النظام الداخلي للجنة الخبراء الماليين (COFE)

النظام الداخلي للجنة الخبراء الماليين (COFE)

أولا –  مقدمة

اصدر مجلس الأمن الدولي قرارات متلاحقة ابتداءا بالقرار (1483) لسنة 2003 وآخرها القرار (1723) لسنة 2006 تضمنت تأليف واستمرار المجلس الدولي للمشورة والمراقبة (IAMB) للقيام بمهام الرقابة على التدفقات النقدية لموارد العراق النفطية وصندوق تنمية العراق (DFI) والذي مدد عمل هذا المجلس في نهاية عام 2007 .

واستنادا إلى توصية من المجلس إلى دولة رئيس الوزراء مدعمة بتأييد من وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية فقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 19/10/2006 على تأسيس لجنة سميت بلجنة الخبراء الماليين ( ويشار إليها فيما بعد باللجنة) للقيام بنفس المهام التي يقوم بها المجلس الدولي للمشورة والمراقبة بعد انتهاء عمله.

ثانيا – أهداف اللجنة

تأمين رقابة فاعلة على إيرادات النفط واستلامها وصرفها بشفافية وبطريقة عادلة من خلال موازنة الدولة وضمان سلامة إجراءات التدقيق وأنظمة الرقابة المتعلقة بإيرادات النفط.

ثالثا – أعضاء اللجنة

  1. ان اللجنة مستقلة عن الجهات الإشرافية والتنفيذية ومشكلة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية – إضافة إلى وظيفته – وعضوين مستقلين ممن يتوافر فيهم مستوى تقني عالي وكفاءة مهنية متميزة في المحاسبة والتدقيق ويتم تعيينهما من قبل مجلس الوزراء بناءا على ترشيحات تقدم إلى المجلس من قبل وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية مشتركا. كما وان رئيس اللجنة مخول بتسمية اثنين من الخبراء الماليين للمشاركة بإعمال اللجنة ومناقشاتها ممن تتوافر فيهم نفس الشروط الواجب توافرها في اعضاء اللجنة من حيث الاستقلالية والتأهيل العلمي والمهني والكفاءة المتميزة  وليس لهم حق التصويت خلال مشاركتهم في اجتماعات اللجنة.
  2. ان مدة العضوية ثلاث سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط.

      السيرة الذاتية لاعضاء اللجنة

د. عبد الباسط تركي سعيد، رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس لجنة الخبراء الماليين

حصل د. عبد الباسط تركي سعيد على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية عام 1976، وحصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد في عام 1981 من نفس الجامعة، في عام 1996 حصل على شهادة الدكتوراه في المالية العامة من نفس الجامعة. عمل د. عبد الباسط تركي سعيد ملحقا في وزارة الخارجية للفترة بين 1973 و1979. عمل بعدها في وزارة المالية في الفترة بين 1979 لغاية 2001، وللفترة بين 2001 و2003 عمل خبيرا في الدائرة الاقتصادية في ديوان الرئاسة. في عام 2003 نقل إلى وزارة المالية للعمل كخبير. تمت تسميته وزيرا لحقوق الإنسان للفترة بين 2004 و2005، وقدم استقالته عام 2005، تمت تسميته رئيسا لديوان الرقابة المالية فيشهر تشرين الأول من عام 2005. أن د. عبد الباسط تركي سعيد هو رئيس مجلس مراقبة مهنة مراقبة الحسابات وعضو في اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء منذ عام 2005، وعضوا في المجلس المشترك لمكافحة الفساد منذ عام 2006، أصبح رئيسا للجنة الخبراء الماليين بالإضافة إلى وظيفته في عام 2006. حاضر د. عبد الباسط في العديد من الجامعات العراقية واشرف ولا يزال يشرف على عدد من طلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في مختلف الجامعات.

عادل محمد عبد الحسين الحسون/ ممثل حكومة العراق في المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، عضو لجنة الخبراء الماليين

حصل السيد عادل الحسون على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والتجارة في عام 1963، وعلى شهادة عليا في المحاسبة والتدقيق في عام 1973 من جامعة بغداد. عمل السيد عادل كمدير عام ونائب رئيس لديوان الرقابة المالية للفترة بين 1973 و1990 في عام 1991 عمل رئيسا لشركة تسويق النفط، وللفترة بين 1998 2003 عمل رئيسا لدائرة المناطق الحرة. شارك السيد عادل الحسون في أعداد مسودات عدد من القوانين المالية واعد أنظمة حسابات مهمة. يمتلك السيد عادل الحسون حاليا مكتب تدقيق ومحاسبة في العراق، ورئيسا لمجلس الأمناء في المعهد العرابي للمحاسبين القانونيين وكمستشار مالي في العديد من المؤسسات الاقتصادية في العراق.

آراس محمد سعيد إبراهيم / عضو لجنة الخبراء الماليين

حصل السيد آراس محمد سعيد إبراهيم على شهادة البكالوريوس في المحاسبة التجارية عام 1973 وشهادة عليا في المحاسبة والتدقيق عام 1979 من جامعة بغداد. عمل السيد آراس محمد سعيد في ديوان الرقابة المالية للفترة من 1973 ولغاية 1999 حيث تبوء مختلف المناصب وصولا إلى  مناصب إدارية متقدمة.  وكان السيد اراس محاضرا في العديد من الجامعات العراقية واشرف على العديد من طلاب الدراسات العليا في المحاسبة والتدقيق. يمتلك السيد آراس حاليا مكتب تدقيق ومحاسبة في العراق ومن بين عملائه العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك فروع عدد من الشركات الأجنبية العاملة في العراق.

عز الدين البحراني / الممثل البديل من حكومة العراق

حصل السيد عز الدين البحراني على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاسبة من جامعة ويلز في المملكة المتحدة في عام 1957. كان السيد عز الدين عضوا في معهد المحاسبين القانونيين في انكلترا وويلز منذ عام 1962. شغل مناصب مالية متقدمة في قطاع النفط في العراق بين عام 1963 ولغاية عام 1973، وشغل منصب نائب محافظ في البنك المركزي العراقي للفترة بين عامي 1976 و1982 ومستشارا ماليا في وزارة المالية في السنوات 1982 ولغاية 1984. منذ عام 1984 يمتلك السيد عز الدين مكتب محاسبة وتدقيق في العراق.

خالد جاسم حسون العامري

حصل السيد خالد العامري على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة والاقتصاد في عام 1963 من جامعة بغداد، وحصل على شهادة عليا في المحاسبة القانونية من جامعة بغداد في عام 1975. وعمل منذ تخرجه وحتى عام 2008 في ديوان الرقابة المالية وشغل مناصب عدة وصولا إلى درجة مدير عام. انضم إلى لجنة الخبراء الماليين للعمل كخبير في عام 2009.

ليلى محسن علي الاسدي، خبير في لجنة الخبراء الماليين

حصلت الآنسة ليلى الاسدي على شهادة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من كلية التجارة في جامعة بغداد في عام 1971. عملت للفترة ما بين عام 1971 و1981 محاسبا في الشركة العراقية التجارية، وخلال السنوات 1981 و2008 عملت الآنسة ليلى في ديوان الرقابة المالية وشغلت عدة مناصب وصولا إلى درجة مدير أقدم. في عام 2009 انضمت إلى لجنة الخبراء الماليين.

غيداء عبد القادر القاضي، سكرتارية لجنة الخبراء

حصلت السيدة غيدا على شهادة الدبلوم في الاقتصاد من كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية عام 1974، وحصلت على شهادة البكالوريوس في اللغة الفرنسية ودبلوم في اللغة الانجليزية عام 1998 من كلية اللغات في جامعة بغداد. للسنوات بين 1987 و2000 عملت سكرتيرة ومترجمة في شركة اوزين اكسبورت، شركة تجارة خارجية رومانية، فرع العراق. وبين الأعوام 1991 و2004 عملت مترجمة في سفارة رومانيا في بغداد، بين الأعوام 2000 و2003 عملت مترجمة في دار برويما الرومانية للنشر، فرع العراق. بين الأعوام 2004 و2005 عملت مترجمة في وزارة المالية، دائرة الدين العام وانتقلت في عام 2005 الى ديوان الرقابة المالية للعمل كمترجمة، في عام 2006 التحقت بلجنة الخبراء الماليين للعمل كسكرتارية ومترجمة.

رابعا – اللجنة والتصويت فيها 

  1. تعقد اللجنة اجتماعات دورية وفقا لمقتضيات العمل وبدعوة من رئيسها وعلى ان لا تتجاوز الفترة بين اجتماعين مدة شهرين كحد اقصى.
  2. يكتمل النصاب بحضور اثنين في اللجنة ويكون التصويت فيها على اساس التوافق وفي حالة تساوي الاصوات ترجح الكفة التي يصوت فيها رئيس اللجنة.
  3. يجوز للجنة استضافة آخرين لحضور اجتماعاتها ومن لهم علاقة باعمالها وحسبما يرتأيه رئيس اللجنة.
  4. يحضر اجتماعات اللجنة الخبراء الماليين المعينين بموجب الفقرة (1) من ثالثا اعلاه و ليس لهم حق التصويت.

خامسا – مسؤوليات اللجنة

للجنة مسؤولية مباشرة تجاه مجلس الوزراء للقيام بالمسؤوليات التالية وتقوم برفع تقاريرها الى المجلس:

  1. الموافقة على تعيين المدققين الخارجيين المستقلين لتدقيق التدفقات النقدية للموارد النفطية.
  2. استلام وتقييم تقارير التدقيق من المدققين الخارجيين المستقلين بخصوص ايرادات النفط المستلمة وتمويل نفقات الوزارات من خلال الموازنة العامة وكذلك استلام تقارير ديوان الرقابة المالية بخصوص صرف ايرادات النفط من قبل الوزارت المختلفة وتقديم تقاريرها المتضمنة تقييما لنتائج التدقيق الى مجلس الوزراء والى الجهات الأخرى ذات العلاقة بمواضيع التدقيق وحسبما تراه اللجنة مناسبا لاعمالها.
  3. متابعة سلامة تطبيقات نظم المعلومات وأنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بإيرادات النفط.
  4. الافصاح علنا وبشفافية كاملة عن البيانات الخاصة بالتدفقات النقدية لايرادات النفط وتقارير كل من المدققين الخارجيين وديوان الرقابة المالية وبتوقيتات مناسبة وحال استلامها.
  5. للجنة عندما ترى ذلك ضروريا المبادرة بطلب اجراءات تدقيق خاصة متعلقة بمسؤولياتها وبعد التشاور مع وزير المالية بصددها.
  6. تضع اللجنة اهداف ومجالات ونطاق اعمال المدققين واجراءاتهم لتنفيذ عمليات التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق.
  7. مراجعة فاعلية الأنظمة المتعلقة بالرقابة في تحقيق الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بحساب ايرادات النفط ومتابعة حالات عدم الالتزام بها.
  8. اتخاذ اية اجراءات اخرى مناسبة لتحقيق أهدافها.

سادسا – صلاحيات اللجنة

  1. يحق للجنة ان تراجع السجلات المالية المتعلقة باجراءات التدقيق التي تشرف عليها ضمن مسؤوليتها كما وللجنة الصلاحية بالاتصال بجميع الاشخاص حسب مسؤولياتها بما في ذلك المدققين الخارجيين ومدققي ديوان الرقابة المالية والموظفين الخاضعة اعمالهم للتدقيق قدر تعلق الامر بمهام ومسؤوليات اللجنة وتضع اللجنة سياقات العمل المناسبة الخاصة بذلك مع ضمان التزام المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال تنفيذ واجباتهم.
  2. لرئيس اللجنة صلاحية الصرف ضمن الموازنة الخاصة باللجنة والممولة من الموازنة العامة للدولة وذلك لتغطية كلفة نشاطات اللجنة بما في ذلك رواتب الاعضاء والخبراء والسكرتارية والمصاريف الادارية الاخرى والاجور المهنية للمدققين الخارجيين المعينين من قبل اللجنة وكذلك الأجور المهنية لأعمال التدقيق الخاصة التي تقرر اللجنة القيام بها.
  3. لرئيس اللجنة إصدار تعليمات حسابية تحكم ضوابط و إجراءات الصرف على الاعتمادات المرصدة في الموازنة الخاصة باللجنة
  4. لرئيس للجنة تخويل جزء من صلاحياته المالية إلى أعضاء آخرين في اللجنة أو العاملين فيها.

سابعا – التنظيمات الادارية للجنة

  1. تنشأ سكرتارية خاصة باللجنة لتقديم الدعم الاداري لاعمالها بما في ذلك تثبيت محاضر الجلسات ومسك وحفظ وثائق اللجنة والاتصال بالاعضاء والخبراء والاطراف الاخرى المعنية بعمل اللجنة.
  2. يعين شخص مناسب ليكون محاسبا للجنة ومن ضمن مهامه تقديم تقريرا شهريا عن مصروفات اللجنة الى رئيسها.
  3. توثق كافة مصروفات اللجنة مستنديا وتخضع لرقابة هيئة خاصة من ديوان الرقابة المالية.
  4. يقوم رئيس اللجنة برفع تقرير مالي سنوي الى مجلس الوزراء يتضمن تفاصيل مصروفات اللجنة خلال السنة وذلك للاطلاع عليها واستحصال موافقته على نشرها عبر وسائل الإعلام المتداولة.
إغلاق